خبرگزاری میراث فرهنگی ـ سازمان حفاظت محیطزیست، به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، گزیدهای از عملکرد بخشهای مختلف این سازمان را اعلام کرد. در طول سال گذشته در بخش فعالیتهای اجرایی در زمینه محیطزیست طبیعی، چندین طرح به مرحله اجرا رسیده و طرحهای مختلفی نیز تدوین شده است. بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیطزیست، نمونهبرداری از 6 راس گوزن زرد و 2 قلاده روباه معمولی برای کشت سلولی و مطالعه ژنتیکی جمعیت، جمعآوری اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت شناسایی غارها و وضعیت کمیتههای غارشناسی استانها، شناسایی 80 گونه از پرندگان موزه تاریخ طبیعی تا حد گونه و وضعیت زیستی آنها و جمع آوری ماکروفسیلهای بیرجند، از جمله این فعالیتها در طول یک سال گذشته است. این سازمان راهاندازی مجدد پخش نمایشگاه حشرات موزه قائممقام، شناسایی و تهیه اطلاعات درباره 10 نمونه از موزه تنوع زیستی، دستیابی و بهینهسازی تکنیک RAPD برای مطالعات ژنتیکی جمعیت، بررسی روش اخذ تعرفه شناسایی گیاهان برای ارائه به شورایعالی محیطزیست، شورای اقتصاد و درج در کتاب قانون محیطزیست، بازدید از سواحل صخرهای استان هرمزگان و بررسی وضعیت زیستگاههای جلبکهای ماکروسکوپی دریایی را نیز در گزارش عملکرد یک ساله خود درج کرده است. همچنین پیگیری توافقنامه در حفاظت از هوبره با امارات متحده عربی، تهیه طرح مقابله با بروز احتمالی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور که منجر به تقویت و تشدید حفاظت فیزیکی زیستگاههای تالابی و مراکز تجمع پرندگان آبزی شد، راهاندازی سیستم مراقبت فعال و غیرفعال آنفلوآنزای پرندگان در سایتهای قرمز، تجهیز و ساماندهی پاسگاههای محیط بانی در مناطق مورد نظر و همکاری با سایر دستگاههای ذیربط جهت کنترل بیماری یاد شده از دیگر فعالیتهای این سازمان در شاخه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی است. شمارش و شناسایی نمونههای فیتوپلانکتون دریای عمان، اندازهگیری فیزیکو شیمیایی در 25 ایستگاه ساحلی دریای خزر و 20 ایستگاه ساحلی خلیجفارس، شناسایی و بهینه سازی مناطق حساس ساحلی در سواحل استان سیستان و بلوچستان، سرشماری وحوش در منطقه بافق و درانجیر یزد، پایش جمعیت فصلی برخی از گونههای پرندگان در استانهای مازندران، فارس و سمنان، برگزاری گشت دریایی خلیج فارس راپمی، جمع بندی فون پرندگان منطقه انگوران زنجان، تهیه اطلاعات مورد درخواست مجلس شورای اسلامی برای عضویت ایران در CMS و تهیه نقشه پراکندگی سیاه گوش در زنجان و وضعیت فعلی آن در ایران در برنامههای دیگر این سازمان دیده میشود. سازمان حفاظت محیطزیست، در طول سال گذشته فعالیتهایی نظیر ثبت آمار سرشماری و مشاهدات حیاتوحش برای تشکیل بانک اطلاعات از پستانداران، حلقهگذاری 575 قطعه از پرندگان در چهار استان، پرداخت 13 مورد دیه، 43 مورد جبران خسارت مامورین گارد، دو مورد هزینه معالجه مامورین گارد و 54 مورد جبران خسارت وارده به کشاورزان در راستای اجرای آیین نامه حقالکشف و ماده 9 قانون شکار و صید، بررسی نحوه استمرار ممنوعیت شکار پرندگان در سراسر کشور در مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و لغو ممنوعیت شکار پرندگان و گراز در مناطق غیر تالابی، به روز رسانی اطلاعات در خصوص پرندگان شکاری و روشهای مطالعه و مونیتورینگ آنها، بررسی وضعیت حیات وحش پارک ملی کویر، پناهگاه حیات وحش دشت ناز و سمسکنده و منطقه شکار ممنوع تپال، جمع آوری مطالب و تهیه جداول تقسیم بندیهای حیوانات وحشی از نظر تقسیمات IUCN و قانون شکار و صید در ایران و سرشماری تخمین جمعیت سیاه خروج در استان آذربایجان شرقی را نیز اجرایی کرده است. همچنین اجرای برنامه بینالمللی سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبی و تعیین تنوع و فراوانی آنها، سرشماری نیمه زمستانی پرندگان مهاجر در 5 استان کشور، تهیه جدول آمار گوزن زرد ایرانی در کل زیستگاههای کشور از سال 84-1380 و بررسی سیر صعودی یا نزولی جمعیت در خصوص بهبود وضعیت حاضر، بررسی و تهیه نقشه تالاب انزلی و کریدورهای ارتباطی آن، بازنگری و اصلاح تصویر نقشه پراکنش مناطق حفاظت شده، بررسی و اظهار نظر در خصوص عبور خط تلهکابین در پارک ملی خبر، اظهار نظر کارشناسی در خصوص استقرار و احداث واحدهای آب معدنی در مناطق تحت مدیریت سازمان، بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل موجود بین سازمان حفاظت محیطزیست و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیگیری و اظهار نظر در خصوص بازسازی جاده پارک ملی گلستان، اعلام نظر و بررسی میدانی در خصوص طرح گردشگری در پناهگاه حیات وحش میانکاله، تهیه 13 برگ نقشه مناطق جهت تکمیل اسناد مرتبط با مصوبات شورایعالی حفاظت محیطزیست، تهیه نقشه تقسیمات کشوری مجموعه کویر و تعیین مساحت تفکیکی استانها و نظارت بر نمونهبرداری و ارزیابی دریاچه لار از دیگر فعالیتهای سازمان یاد شده در زمینه محیطزیست طبیعی است. نمونهبرداری از 60 قطعه پرنده مهاجر آبزی در استان مازندران، مدیریت گونه میش مرغ در استانهای شمال غرب و غرب کشور، اجرای ضوابط و امور مربوط به سایتیس در ایران، پیگیری در خصوص تمدید ممنوعیت شکار در مناطق شکار ممنوع تپال، فیروز آباد، کوهستان، مهارلو و خرمن کوه، پیگیری در خصوص ایجاد کالبرت در ضلع غربی میانگذر ارومیه از وزارت راه و ترابری، جمعآوری اطلاعات مرتبط با برنامه کاری تنوع زیستی در اکوسیستم آبهای داخلی، تنظیم و تکمیل پرونده 10 درصد مناطق جنگلی، پذیرش 6 شرکت توریستی برای شکار به مناطق حفاظت شده، صدور 6 قطعه کارت شناسایی همیاران محیط زیست، صدور هفت مورد مجوز حمل تروفه و پوست گونههای شکار شده توسط شکارچیان خارجی به منظور خروج از کشور، صدور 30 مورد مجوز بازدید از مناطق تحت مدیریت سازمان، احیا و ساماندهی پناهگاهای حیات وحش دز و کرخه به عنوان زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی، و حصار کشی، مرزبندی و تثبیت مناطق تحت مدیریت در 20 استان، ارسال آخرین تغییرات سیستم و برنامه کارگزینی از طریق CD به ادارات کل استانها، صدور 74 مورد ارتقا گروه، 34 مورد انتصاب و 16 مورد همترازی هیات علمی، بررسی 156 پرونده در جلسات هیات مییزی، طرح ارتقاء شغلی کارکنان و صرف 30 نفر ساعت کار برای بررسی هر پرونده، تشکیل کمیته ورزشی سازمان، تهیه 417 فقره بلیط برای ماموریتهای داخلی و 24 فقره بلیط برای ماموریتهای خارج از کشور، تحویل 21 دستگاه رایانه به شبکههای زیستمحیطی استانی به منظور ایجاد دبیرخانه توسط آنها، رسیدگی به 72 مورد مکاتبه نمایندگان مجلس، 90 مورد مکاتبه ریاست جمهوری، 6 مورد مراجع قضایی و 13 مورد سایر مراجع، بررسی 18 قرارداد، 12 اساسنامه، 26 مورد مقررات آیین نامهها و 58 مورد لوایح هیات دولت، صدور 17 کارت مخصوص ضابطین، تهیه سند بخش محیطزیست و ارائه به سازمان مدیریت و برنامهریزی، تکمیل سند فرابخش محیطزیست، تهیه سند توسعه اشتغال بخش محیطزیست، جمع آوری اطلاعات مربوط به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد و انجام امور مربوط به شاخصهای توسعه هزاره از دیگر اقدامات انجام شده بخش محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در یک سال گذشته بوده است.
|
|

روزنامهی همشهری در شمارهی 26 اردیبهشت ماه جاری با بیان تندترین عبارات انتقادی به استقبال از طرح بوستان خانوادگی که قرار است از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجر درآید، رفت و صراحتاً نوشت:
این نخستین بار نیست که مسئولان یک سازمان یا نهاد به رغم آزمون و خطاهای متعدد، آزمون و خطای مشابهی را تکرار میکنند؛ آخرین بار هم نخواهد بود، چرا که هنوز هیچ مسئولی برای تصمیمات نادرست خود بازخواست نشده و همواره تاوان تصمیمات غیرکارشناسانه مدیران را نهاد یا سازمانهای متبوع آنها و در نهایت مردم پرداختهاند. از همین روست که به رغم همه اظهارنظرهای کارشناسانهی دلسوزان محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان جنگلها و مراتع، آزمون دیگری را تجربه میکند که نتیجه آن مشخص است، کما این که پیش از اجرای طرح هایی چون طوبی، حرم تا حرم، کمربند سبز و نهضت سبز، کارشناسان نسبت به نتیجهی نامطلوب آن طرحها نیز هشدار داده بودند. با این همه خللی در تصمیم قاطع مسئولان برای اجرای این طرحها ایجاد نشد.
این موضعگیری همشهری در حالی صورت گرفت که چند روز پیشتر از آن تشکل غیر دولتی «جامعهی جنگلبانی ایران» نیز در بیانیه ای شدیدالحن این اقدام را به زیر سؤال برد و آن را طرح طوبای ۲ نامید؛ بیانیهای که بسیاری از صاحبنظران مستقل مانند دکتر محمّد خسروشاهی هم به حمایت از آن برخواستند. با این وجود، در گفتگویی مستقیم که هفتهی گذشته با آقای دکتر شامخی دبیرکل «انجمن جنگلبانی ایران» داشتم، ایشان اعتقاد داشتند که طرح اخیر از مزیتهایی نسبت به طرح قبلی برخوردار است و نباید تماماً به زیر سؤال برود، بخصوص با توجه به اینکه همواره بر آموزهی محوری مشارکت مردمی به عنوان نخستین پیششرط موفقیت طرحهای منابع طبیعی تأکید کرده و میکنیم.
به هر حال، به نظر میرسد که هم انجمن و هم جامعهی جنگلبانی و نیز مسئولین ذیربط در سازمان جنگلها باید برای روشنتر شدن اذهان به اطلاعرسانی بیشتر و شفافتری در این خصوص اقدام کنند.
|
|
برای همهی آنانی که از قتل عام محیط طبیعیمان به شدّت نگران هستند و با خواندن خبرهای غمانگیز از تاراج بیمهابای زیستبوم خونشان به جوش میآید و برای همهی آنانی که با بدبینی و تردید و یأس به اینگونه افشاگریهای نوشتاری و رسانهای مینگرند، بیگمان چهارمین روز از دوّمین ماه زمستان، روزی بزرگ و فراموشناشدنی خواهد بود؛ روزی که نشان داد: دغدغههای زیستمحیطی میتواند در جامعهی امروز ما از چنان وزن و اعتباری برخوردار شود که به خاطر حفظ حرمتش، عالیترین مقام قضایی کشور خود رأساً وارد کارزار شده تا حکم یکی از قضات سرشناس و پرنفوذ خویش را در استان گیلان نقض کند! در آن روز، پرشمارگانترین روزنامهی کشور در صفحهی نخست خویش و با فونتی درشت و قرمز رنگ نوشته بود :
اجرای حکم مدیرکل منابع طبیعی گیلان متوقف شد
بررسی مجدد پرونده واگذاری۴۳۳ هکتار جنگل
ادامه در تارنمای مهار بیابان زایی
|
|
به موازات حرکت سریع جهان به سمت بازار واحد جهانی، به ویژه در آخرین دهه از سدهی بیستم، کشورهای صنعتی متوجه اهمیت حمایت از اسرار تجاری شدند؛ به گونهای که بر پایة شاید مشهورترین اصل در اقتصاد امروز: «یک سر تجاری به محض آن که برای نخستینبار به سرقت رود، برای همیشه به سرقت رفته است (حکیمی، 1383).» در واقع از آنجا که ارزش اسرار تجاری را بر مبنای درجة سری بودنِ آن محاسبه میکنند، اگر یک شرکت بزرگ تجاری نتواند از اسرار تجاری خود در کشورهای خارجی حمایت لازم را به عمل آورد، در آن کشور به تجارت نخواهد پرداخت. چنین است که بازار جهانی خواستار اجرای یکنواخت و مؤثر حقوق اسرار تجاری شد. در این راستا موافقتنامههای بینالمللی چندی، به تصویب کشورهای صنعتی دنیا رسید که یکی از مهمترینِ آنها «گات[1]» بود. این موافقتنامه که به معنی موافقتنامة کلی مربوط به تعرفههای گمرک و تجارت است، در 15 آوریل سال 1994 میلادی توسط عمدهترین کشورهای صنعتی دنیا و پس از نشستِ مشهور به دورِ اروگوئه[2] (UR) به تصویب رسید. گات یکی از اصلیترین موافقتنامههایی است که پیش زمینة خوبی برای انعقاد سایر موافقتنامهها در این حوزه را مهیا ساخت. شاید بتوان مهمترین اثر گات را زمینهسازی مؤثر برای تأسیس سازمان جهانی تجارت[3] دانست که به نوبة خودسبب سازِ انعقاد سایر موافقتنامههای مربوط به تجارت، نظیر «Trips[4]» یا جنبههای تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی شد.
چه نیازی سبب تغییر ماهیت گات به سازمان جهانی تجارت را سبب شد؟
هدف سازمان جهانی تجارت را ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل، افزایش دایم درآمدهای واقعی، گسترش تولید، تجارت کالا و خدمات، فراهمکردنِ امکانات و استفادة بهینه از منابع جهان، حفظ و حراست از محیطزیست، تقویت وسایل انجام کار به گونهای که سازگار با نیازها و علایق در سطوح مختلف توسعة اقتصادی باشد و سرانجام تلاش برای تضمین رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین میزان توسعهیافتگی در تجارت بینالمللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی معرفی کردهاند (شیرودی، 1383)؛ اهدافی که برای گات هم در نظر گرفته بودند. با این وجود، گات یک سازمان با هویت حقوقی و بینالمللی نبود، بلکه صرفاً یک موافقتنامة عمومی به شمار میرفت. از اینرو، از قدرت اجرایی لازم و اختیارات قانونی برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نبود. در حالی که سازمان جهانی تجارت یک سازمان رسمی و بینالمللی است که ابزارهای مناسب برای تحقق اهدافش را در اختیار دارد. علاوه بر این، حوزة فعالیت گات محدود بود. به همین دلیل، مقررات آن شامل محصولات کشاورزی، امور خدمات، سرمایهگذاری، منسوجات، پوشاک، خریدهای دولتی، محیطزیست و مالکیت معنوی مانند حقوق مربوط به مولفان، ناشرین، شبکههای تلویزیونی، ویدیویی و ماهوارهای نمیشد، ولی حوزة فعالیت سازمان جهانی تجارت همه این موارد را در برمیگیرد. به سخنی دیگر، گات تنها شامل آزادسازی تجارت خارجی در محدودة صنعت بود، یعنی کشورهای عضو فقط در بخش صنعت ملزم به محدودیت در واردات و صادرات کالا بودند، ولی سازمان جهانی تجارت دربردارندة آزادسازی تجارت خارجی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. از اینرو، کشورهای عضو باید تمامی محدودیتهای واردات و صادرات در هر سه بخش را لغو کنند.
آیا مسألة ما، ضرورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت است؟
هماکنون بیش از 140 کشور که افزون بر 90 درصد از مجموع مبادلات جهانی را در اختیار دارند، به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمدهاند. به سخنی دیگر، به نظر نمیرسد در ضرورت پیوستن به این سازمان ابهام یا تردیدی وجود داشته باشد. توصیههای بسیاری از صاحبنظران و دولتمردان، نظیر همکاران ما در مؤسسة پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی نیز در حقیقت ناظر بر این رویکرد است که چون عضویت در سازمان جهانی تجارت خوب است و آمریکا هم با عضویت ایران مخالف است، پس دولتمردانِ ما چارهای ندارند که برای تأمین منافع درازمدتِ ملّی، هر چه زودتر در ملاحظات سیاسی خویش نسبت به ایالات متحدة آمریکا، بازنگری و تجدید نظر کنند. در آن صورت، لابد پس از آنکه آمریکای جهانخوار هم سر عقل آمد و در راهِ عضویت ایران سنگاندازی نکرد و مشکلات هستهای ایران هم، دیگر مشکل تلقی نشد! معضلات و چالشهای بخش کشاورزی مملکت یکی پس از دیگری و به سرعت حل خواهند شد!
امّا به نظر میرسد، حقیقت چیز دیگری باشد؛ تنها در سال 2002 کشورهای شمال بیش از 8/5 میلیارد دلار یارانه به پنبهکارانِ خود پرداخت کردهاند، یعنی دقیقاً برابر با مقدار درآمد حاصل از صادرات این محصول در بازارهای جهانی، رخدادی که خشم کشورهای فقیر تولیدکنندة این محصول در آفریقا را برانگیخت (گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان، 1382). در چنین بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمایتهایی برخوردار است[5]؟ هنگامی که میدانیم سهم بخش کشاورزی از مجموع سرمایهگذاری داخلی، هیچگاه بیشتر از 9/3 درصد نبوده است و همین سهم اندک نیز در عمل به درستی هزینه و جذب نمیشود و نمیتوانیم به همان اندک تعهدات حمایتی مصوب خویش در برنامههای توسعة کشور هم پایبند بمانیم. به عنوان مثال، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1373 (سال پایة برنامة دوّم) معادل 7/0 اسب بخار در هکتار بود و میبایست در سال 1378 به 1/1 اسب بخار در هکتار افزایش مییافت، امّا گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1380 نشان میدهد که نهتنها به این هدف نرسید، بلکه به حدود 5/0 اسب بخار هم تقلیل یافت (گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان، 1381). وضعیت به گونهای است که هدفگذاری ما در این بخش برای پایان برنامة سوّم هم به اهداف برنامة دوّم نمیرسد و معلوم نیست که در پایان سال جاری هم بتوانیم ضریب مکانیزاسیون را به 05/1 افزایش دهیم.
راست آن است که تحقق تولید و امکان رقابت بدون تأمین نهادههای مورد نیاز امکانپذیر نخواهد بود؛ گذشته از ضعف مکانیزاسیون، از مجموع 4 میلیون تن کودهای شیمیایی مورد نیاز در برنامة 5 سالة دوّم، تنها 5/2 میلیون تن، آنهم به صورت کمّی تأمین شد، لیکن از نظر کیفی و تأمین ریزمغذیها مناسب نبودهاند، وضعیتی که در بخش سموم نیز وجود داسته است. تأمین غذای دام و طیور و آبزیان و مکملهای مربوطه هم متناسب با نیاز نیست. در خصوص داروهای دامی هم مشکلات فراوانی وجود دارد. وضعیت تور و طناب و دیگر تجهیزات صیادی هم اصلاً مطلوب نیست. گذشته از این، وجود ضایعات چشمگیر در محصولات کشاورزی (از تولید تا مصرف) بازگوی وجود پارهای مشکلات و نارساییها در امور نگهداری، بستهبندی، فرآوری و ... است. اگر به همة اینها معضلات دیگری نظیر: تغییر کاربری و استفادة غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابعطبیعی، روند شتابناکِ فرسایش خاک، پایینبودن بازدة آبیاری و نامناسب بودن ترکیب نیروی انسانی موجود در این بخش را هم اضافه کنیم (نوروزی و همکاران، 1382)، آنگاه متوجه این حقیقت دردناک میشویم که شاید آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با سنگاندازی در برابر عضویت قطعی ایران در سازمان جهانی تجارت، ناخواسته از سرافکندگی بیشتر این بخش در قیاس با دیگر رقبای جهانی خویش جلوگیری کردهاند!
گرفتگاهان:
1. حسینی درویشانی، سیّد محمود و عبدالمجید غریبرضا. 1383: بررسی و مقایسة سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ایران و جهان؛ در مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعة ملّی (جلد سوّم) صص 781- 753 ( 17 و 18 آذرماه 1382). تهران. انتشارات مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی.
2. حکیمی، زهرا. 1383: اسرار تجاری و نحوة حمایت از آن. برگرفته از تارنمای همکاران سیستم به نشانی: http://agahgar.irtp.com.
3. شیرودی، مرتضی. 1383: GATT و WTO؛ شباهتها و تفاوتها. برگرفته از: http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/43/17-43.htm.
4. گروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی. 1381: مذاکرات کشاورزی در سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی، 16 صفحه.
5. گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان. 1381: بررسی وضعیت بخش کشاورزی ایران از دیدگاه واقعبینانه؛ تحلیلی برگزارش بانک مرکزی در خصوص مشکلات مبتلابه بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی، 18 صفحه.
6. گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان. 1382: خلاصة مذاکرات پنجمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی، 11 صفحه.
7. گیلانپور، امید. 1383: چگونگی استفاده از تعرفه برای حمایت از بخش کشاورزی؛ در مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعة ملّی (جلد سوّم) صص 798- 782 ( 17 و 18 آذرماه 1382). تهران. انتشارات مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی.
8. نوروزی، فرحآرا؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظمنژاد، محمّدرضا پریسای؛ اسماعیل نصر اصفهانی و بیتا صمیمی. 1382: چالشها و چشماندازهای توسعة ایران – بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی، 156 صفحه.
[1] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
[2] Uruguay Round
[3] World Trade organization (WTO)
[4] Trade-related aspects of intellectual property rights
[5] برآورد شاخصهای حمایتی بخش کشاورزی کشور طی سالهای 80-1355 نشان میدهد که این شاخص از 83/0 در سال 1355 به 5/0 در سال 1380 کاهش یافته است (حسینی درویشانی و غریبرضا، 1383). بر پایة پژوهشی دیگر نیز آشکار شده که رژیم تعرفهای محصولات کشاورزی در ایران به هیج وجه توانایی حمایت از تولیدات داخلی را ندارد (گیلانپور، 1383).
|
|